أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن الحكومة الموريتانية تمضي قدماً وبخطى ثابتة في تنفيذ سياستها القطاعية الرامية إلى تعميم الولوج إلى خدمات الكهرباء، بالتوازي مع التطوير المكثف لمشاريع الطاقات المتجددة في البلاد.
وأوضح ولد خالد، خلال الملتقى الأفريقي للطاقة والكهرباء والطاقات المتجددة، اليوم، أن قطاع الطاقة والنفط يشهد حالياً تحولات متسارعة، مدعومة بحزمة من البرامج الهيكلية الكبرى التي تشرف الحكومة على تنفيذها بشكل مباشر ومستمر لتطوير البنية التحتية.
وأشار ولد خالد إلى توقيع عدة اتفاقيات لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام المنتج المستقل، و الانخراط الفاعل في مبادرة "الصحراء للطاقة"، و دعم مهمة "M300" الاستراتيجية، والتي تضع نصْب أعينها هدفاً محورياً وهو ولوج 300 مليون إفريقي إلى الكهرباء بحلول عام 2030.
ووجّه وزير الطاقة والنفط دعوة مباشرة ومفتوحة إلى الشركاء الدوليين والمستثمرين، مؤكداً أن البرامج الحالية تفتح الباب واسعاً أمام شراكاتكم واستثماراتكم لتثمين والاستفادة من مقدرات موريتانيا الاستثنائية، لاسيما في المجالات الواعدة ومن بينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و الغاز الطبيعي، و الهيدروجين الأخضر.
