جددت أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تمسكها بخيار الحوار الوطني، مؤكدة مواصلة الانخراط في المسار التحضيري للحوار.
وخلال اجتماع مساء الأربعاء بمقر حزب الإنصاف، فوضت الأحزاب، رئيس حزب الإنصاف بالتوقيع على الوثيقة الأخيرة المقترحة من منسق الحوار الوطني، مع السعي إلى إدخال الملاحظات الضرورية.
وأكدت الأغلبية أن الحوار يمثل خيارًا استراتيجيًا يتماشى مع دعوة رئيس الجمهورية إلى تعزيز التشاور والتوافق الوطني.
وقدم منسق الحوار السياسي موسى فال وثيقة جديدة بعنوان "الدليل العملي لتنظيم الحوار الوطني" إلى الأطراف المشاركة، أكدت أحقية جميع المشاركين في اقتراح مختلف القضايا والمواضيع للنقاش داخل الورشات، دون استثناء، بما يضمن شمولية الحوار.
وأعد فال الوثيقة الجديدة بعد إدراج الملاحظات والمقترحات التي قدمتها مختلف الأطراف المشاركة في الحوار، بما في ذلك أحزاب الأغلبية والمعارضة، وذلك عقب الملاحظات التي أبدتها على الدليل المرجعي السابق.
ويشهد مسار الحوار الوطني تعثرا منذ مطلع أبريل الماضي، على خلفية خلافات بين الأغلبية والمعارضة بشأن جدول الأعمال والقضايا المطروحة للنقاش، وفي مقدمتها إصرار الأغلبية على إدراج ملف المأموريات ضمن محاور الحوار، وهو ما أثار تحفظات لدى المعارضة.
وفي خضم هذه الخلافات، جددت الحكومة التأكيد على موقف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني القاضي بعدم التدخل في تفاصيل التحضيرات الجارية للحوار.
وقال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال مؤتمر صحفي 10 يونيو الجاري إن «أي تدخل لرئيس الجمهورية في تحضيرات الحوار يمثل مساساً بجوهره في حدوده المفتوحة، في لحظة نشهد فيها خلافاً بين المشاركين فيه».
وعقد منسق الحوار، 11 يونيو الجاري، لقاء مع رؤساء الأقطاب السياسية للأغلبية والمعارضة، الأطراف المشاركة في الحوار، أعرب خلاله عن تفاؤله بإمكانية عودة الحوار الوطني إلى مسار تحضيراته.
