احتضنت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، الأربعاء، اجتماعًا تشاوريًا مع بعثة من محكمة الحسابات، لعرض النتائج الأولية لتقييم أداء السياسات العمومية في قطاع الزراعة خلال الفترة 2016-2025.
وقدمت بعثة محكمة الحسابات، عرضًا حول أبرز النتائج الأولية للتقييم، وأكد وزير الزراعة محمدو أحمدو امحيميد أهمية تقييم السياسات العمومية باعتباره أداة لتعزيز الحكامة، وتحسين الأداء، والارتقاء بفعالية البرامج والمشاريع الزراعية بما يسهم في تحقيق نتائج أكثر كفاءة واستدامة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول النتائج الأولية والتحديات التي تواجه القطاع، والسبل الكفيلة بمعالجتها في إطار مقاربة تشاركية اعتمدتها بعثة محكمة الحسابات.
