المصادقة على تمويلين لكهربة الريف

المصادقة على تمويلين لكهربة الريف

درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروعي قانونين حول كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة، وهما:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية اطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية اطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 19 يونيو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق البنك الاسلامي للتنمية للتمويل الميسر، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا
يهدف مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة بموريتانيا إلى تعميم الوصول العادل والشامل إلى كهرباء مستدامة وبأسعار في المتناول في المناطق الريفية المعزولة من بلادنا. ويستهدف المشروع 170 تجمعاً سكنياً موزعة على سبع ولايات، هي: آدرار، لعصابه، إنشيري، لبراكنه، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، وتكانت.
وسيتم إنجاز عملية الكهربة عبر تركيبة من الحلول اللامركزية تشمل:
• بناء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية مثبتة تصل إلى 8 ميغاوات ذروة (MWc)،
• ربط 36 تجمعاً سكنياً بشبكة مشروع (RIMDIR MOUDON)،
• تجهيز 20 تجمعاً سكنياً بأنظمة طاقة شمسية منزلية.
ويسهم المشروع الحالي في تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في رفع نسبة التغطية الكهربائية الوطنية من 55 % في عام 2024 إلى 100% بحلول عام 2030. كما يتضمن المشروع مكونة لدعم الأنشطة الإنتاجية تشمل تركيب وتشغيل 10 منصات متعددة الوظائف تُسير من قِبل تعاونيات نسوية، بالإضافة إلى تركيب 126 مضخة مياه.
تُقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بنحو 69.5 مليون دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي:
✓ تمويل يمنحه البنك الاسلامي للتنمية على شكل تمويل بصيغة البيع لأجل يبلغ خمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وخمسين ألف (25,350,000) دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار واثني عشر مليون (1,012,000,000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 20 سنة منها 4 سنوات كفترة سماح بالإضافة الى دفع هامش ربح بنسبة % 1,95 سنويا.
✓ تمويل ميسر يمنحه البنك الاسلامي للتنمية على شكل تمويل بصيغة البيع لأجل يبلغ ثلاثة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثلاثين ألف (33,930,000) دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون (1,355,000,000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 25 سنة منها 7 سنوات كفترة سماح بالإضافة الى دفع هامش ربح بنسبة %1,4 سنويا.
✓ مساهمة الحكومة: 10 220 000 دولار أمريكي.