درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
يأتي مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 في ظل سياق اقتصادي دولي يتسم بتجدد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما إثر النزاع في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب مرحلة اتسمت أصلاً بتشديد القيود على المبادلات التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تكييف الإطار الميزانوي مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، والحد من آثار الصدمات الخارجية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.
