أكدت وزيرة البيئة مسعودة بحام محمد لغظف، الخميس، أن إعداد التقرير الثنائي الأول للشفافية حول التغير المناخي، يشكل محطة أساسية في تعزيز منظومة الشفافية المناخية الوطنية.
وشددت بنت بحام خلال ورشة للمصادقة على التقرير، على التزام موريتانيا بتطوير آليات الرصد والإبلاغ والتحقق، وفقًا لإطار الشفافية المعزز المنصوص عليه في اتفاق باريس، بما يسهم في تحسين جودة البيانات وتعزيز التخطيط للسياسات المناخية.
ويستعرض التقرير أبرز التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال الشفافية المناخية، من خلال إعداد الجرد الوطني لانبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم مستوى تنفيذ المساهمة المحددة وطنياً (NDC)، إضافة إلى حصر وتقييم أوجه الدعم المالي والتقني والتكنولوجي المعبأ لفائدة العمل المناخي، والتحديات القائمة.
ويؤكد التقرير أن موريتانيا، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، تعد من أكثر البلدان عرضة لتداعيات التغير المناخي، في ظل ما تواجهه من تصحر، وموجات جفاف متكررة، وتدهور للموارد الطبيعية، وتزايد المخاطر التي تهدد المناطق الساحلية.
