أصدرت الجمعية الوطنية، اليوم قراراً يتضمن فرض عقوبات بحق النائبتين المدانتين مريم الشيخ، وقامو عاشور، شملت عقوبة المصادرة إلى جانب الطرد المؤقت من جلسات البرلمان.
وجاء في نص القرار أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وكلف البرلمان المصالح الإدارية والأمنية التابعة للجمعية الوطنية، كلٌّ حسب اختصاصه، بتنفيذ القرار فوراً، على أن يبدأ سريان كافة آثاره القانونية والتأديبية بدءاً من تاريخ النطق به خلال أول جلسة عامة تُعقد عقب صدوره.
وقرر المجلس الدستوري، الاربعاء 15 يوليو، عدم إمكانية تأكيد فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية للنائبتين مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور سالم.
وعلل المجلس قرارة، بقابلية قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف للطعن.
وأصدر رئيس الجمهورية، قبل أيام، مرسوما رئاسيا بالعفو عن السيدتين قامو عاشور سالم، ومريم الشيخ صمب جينغ، يشمل إسقاط ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، إضافة إلى الغرامات والمصاريف القضائية.
وكانت محكمة الاستئناف أصدرت حكما بتخفيف عقوبة البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ من أربع سنوات إلى سنتين نفاذتين، ومنع البرلمانيتين من حقوقهما السياسية والمدنية خمس سنوات.
