صادقت الجمعية الوطنية، الأربعاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
وبموجب التعديل، ارتفع حجم الميزانية إلى 140 مليارًا و338 مليون أوقية جديدة، مقابل 132 مليارًا و180 مليون أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي، مع زيادة نفقات التسيير إلى 70 مليارًا و290 مليون أوقية جديدة، وانخفاض نفقات الاستثمار إلى 60 مليارًا و242 مليون أوقية جديدة، مقابل 62 مليارًا و102 مليون أوقية في القانون الأصلي.
وأوضح وزير المالية، كوديورو موسى انكينور، خلال جلسة الجمعية الوطنية، أن المشروع يتضمن إجراءات لتعزيز السياسة الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، وإصلاحات تستهدف الاقتصاد الرقمي، إلى جانب ترشيد النفقات وإعادة برمجة بعض الاستثمارات.
