أكد البنك المركزي الموريتاني أن الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 أظهر قدرة على الصمود رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4%، واستمرار تحسن المؤشرات النقدية والمالية وتعزيز التوازنات الخارجية.
وأوضح البنك في تقريره السنوي لعام 2025، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 472.56 مليار أوقية جديدة، بزيادة اسمية قدرها 9.4%، فيما تراجع متوسط التضخم إلى 1.6% مقارنة بـ2.5% في عام 2024، بما يعكس استمرار استقرار الأسعار.
وأشار البنك إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 12.3% لتصل إلى نحو 4.3 مليارات دولار، مدفوعة بانطلاق صادرات الغاز من مشروع السلحفاة الكبرى آحميم، التي بلغت قيمتها 237 مليون دولار خلال عام 2025.
وسجلت التوازنات الخارجية تحسناً ملحوظاً، إذ تقلص العجز التجاري من 497 مليون دولار في 2024 إلى 23 مليون دولار فقط، بينما انخفض عجز الحساب الجاري من 9.4% إلى 3.4% من الناتج المحلي، بالتزامن مع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 12.6% لتصل إلى 2.21 مليار دولار بنهاية العام.
وفي المالية العامة، كشف التقرير عن تراجع العجز في الميزانية بنسبة 75.5% ليبلغ 1.4 مليار أوقية جديدة، مقابل 5.85 مليارات أوقية في العام السابق، كما ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 55% بنهاية 2025، مقارنة بـ45.25% في 2024 و20.8% في 2022.
وأكد البنك المركزي أن هذه النتائج تعكس التقدم المحرز في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، ومواصلة تحديث الأسواق والبنية التحتية المالية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية.
