أكدت وزارة الشؤون الخارجية أنها رفقة وزارة الدفاع باشرت، بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إجراءات واتصالات مع السلطات المالية عقب توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل أراضي جمهورية مالي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن وزارات الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية تعمل، كل في نطاق اختصاصه، على التنسيق مع الجانب المالي للوقوف على ملابسات القضية، وتأمين الإفراج عن المواطنين الموقوفين وضمان عودتهم سالمين في أقرب الآجال.
وأكدت الوزارة أن القطاعات المعنية تولي الملف عناية خاصة، وتتابعه بشكل مباشر بما يحفظ أمن ومصالح المواطنين الموريتانيين، ويضمن معالجة القضية في أسرع وقت ممكن.
