ناقش الوزير الأول، المختار ولد أجاي، اليوم، مع اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات، مراجعة المرسوم المتعلق بتصنيف المؤسسات، وذلك بعد نحو سنتين من دخوله حيز التنفيذ، بهدف استيعاب الملاحظات التي أفرزها التطبيق العملي.
وتهدف المراجعة إلى تعزيز فعالية المرسوم ومعالجة مختلف الإشكالات التي برزت خلال فترة تطبيقه، إلى جانب مواءمة مقتضياته مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة، التي صودق عليها مؤخرًا، بما يضمن الانسجام بين النصوص القانونية والتنظيمية، ويعزز الشفافية والنجاعة في تسيير الطلبية العمومية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول اللجنة الفنية إلى مواصلة العمل والتشاور مع مختلف ممثلي القطاعات المعنية، من أجل التوصل إلى الصيغة النهائية للمرسوم والمنصة الرقمية الخاصة بتصنيف المؤسسات.
