درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
يهدف مشروع القانون هذا إلى إرساء إطار قانوني متكامل ومستقر وعملي يمكن، من جهة، من تعريف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحديد شروط اكتساب هذه الصفة وفقدانها، وتنظيم استفادتها من التمويل والأسواق العمومية والخاصة وسلاسل القيمة، ومن جهة أخرى، وضع وتأطير آليات مواكبة حاملي المشاريع قبل تسجيل مؤسساتهم. كما يعزز مساهمة هذه المؤسسات في التشغيل والابتكار والمحتوى المحلي والتنمية الترابية
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار التكامل مع النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة المتعلقة بالتجارة والاستثمار والجباية والصفقات العمومية والعمل والحماية الاجتماعية والتمويل الأصغر والضمانات والمحتوى المحلي والقطاعات الإنتاجية واللامركزية، كما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفترة 2025-2030
