وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا حول تطور مؤشرات الفقر والظروف المعيشية للأسر 2019-2025.
يستعرض هذا البيان النتائج الأولية للنسخة الثامنة من المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، الذي اجري بين عامي 2025- و2026، حيث تظهر تحليل نتائج البيانات الاولية:
▪ تحسن القدرة الشرائية للأسر رغم تأثير التضخم حيث ارتفع متوسط النفقات السنوية للأسر بنسبة 22.6% بين 2019 و2025، من 189,455 أوقية إلى 232,204 أوقية.
▪ انخفاض مستمر لمستوي الفقر النقدي، الذي يظل مشكلة ريفية مع تدحرج طفيف الي المناطق الحضرية المحيطة حيث واصلت معدلات الفقر النقدي المسار الانحداري، حيث انخفض من 28.2٪ إلى 25.7٪ بين 2019 و2025،
▪ تراجع الفقر بشكل أكبر بين الفئات الأكثر هشاشة حيث انخفض عمق الفقر وطنيًا من 7.6% إلى 6.4% بين 2019 و2025، وفي الفترة نفسها، تراجع معدل انتشار الفقر المدقع من 12.8٪ إلى 11.2٪، أي بمقدار 1.6 نقطة مئوية، مما يشير إلى تحسن أوضاع الأسر الأكثر ضعفًا وهشاشة، لا سيما في المناطق الريفية.
▪ انخفاض الفقر يعزي بشكل أساسي الي تحسن مستويات الدخل، فتحليل تغير معدل الفقر النقدي يُظهر أن الانخفاض الملحوظ بين 2019 و2025 يعود بالدرجة الأولى إلى تحسن مستوى معيشة الأسر، بينما لعبت آليات التوزيع دورًا مكملاً. وقد أسهم النمو الاقتصادي في انخفاض الفقر بمقدار نقطتين مئويتين، أي نحو 82% من الانخفاض الكلي (البالغ 2.5 نقطة). وتعكس هذه المساهمة تحسنًا عامًا في مستويات المعيشة، مما سمح لجزء معتبر من السكان بتجاوز عتبة الفقر.
تؤكد هذه النتائج الأولية للمسح الوطني حول الظروف المعيشية للأسر لعام 2025 أن بلادنا تواصل مسارها الإيجابي نحو تحسين ظروف المعيشة والحد من مستويات الفقر. ويعكس التقدم المحرز في مجالات التعليم والصحة والولوج إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية أثر السياسات العمومية المنفذة.
الحكومة: تراجع معدل الفقر إلى 25.7% في 2025
