هذه تراتبية الجيش الوطني بعد تعديل قانون النظام الأساسي.. "وثيقة"

هذه تراتبية الجيش الوطني بعد تعديل قانون النظام الأساسي.. "وثيقة"

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1610 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2026، نص القانون رقم 027-2026 المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 130-64 الصادر في 14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، متضمناً تعديلات على تراتبية ضباط الجيش العامل والاحتياط.

 

وحددت المادة 19 الجديدة تراتبية ضباط القوات المسلحة الوطنية، بالنسبة للإطار العام للقوات المسلحة، الذي يشمل الجيش البري والجيش الجوي والبحرية والدرك والحرس الوطنيين، في ثلاث فئات رئيسية:

 

أولاً: الضباط الأعوان

 

ملازم أو ملازم بحري.

ملازم أول أو ملازم أول بحري.

نقيب أو نقيب بحري.

 

ثانياً: الضباط السامون

 

رائد أو رائد بحري.

مقدم أو مقدم بحري.

عقيد أو عقيد بحري.

 

ثالثاً: الضباط الأعلون

 

لواء أو لواء بحري.

فريق أو فريق بحري.

فريق أول أو فريق أول بحري.

فريق أول جو.

 

كما حدد القانون تراتبية الضباط في الأسلاك المتخصصة بالقوات المسلحة الوطنية، حيث تشمل أسلاك المعتمدين، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والبيطريين، إضافة إلى سلك المهندسين.

 

وبالنسبة إلى سلك المعتمدين ، نصت التراتبية على رتب تبدأ بمعتمد ملازم، ثم معتمد ملازم أول، ومعتمد نقيب، وفق ما حدده النص القانوني.

 

أما سلك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والبيطريين، فتشمل رتب الضباط الأعوان طبيب ملازم أول وصيدلاني ملازم أول وجراح أسنان ملازم أول وبيطري ملازم أول، ثم رتبة نقيب في التخصصات نفسها.

 

وتضم رتب الضباط السامين في هذه الأسلاك رائد، مقدم، وعقيد بحسب التخصص، فيما تشمل رتب الضباط الأعلين لواء وفريق بحسب السلك والتخصص.

 

أما سلك المهندسين، فتبدأ تراتبيته برتبة مهندس ملازم أول ثم مهندس نقيب ضمن الضباط الأعوان، وتضم فئة الضباط السامين رتب مهندس رائد، مهندس مقدم، ومهندس عقيد ، فيما تشمل الضباط الأعلين رتب  مهندس لواء ومهندس فريق.

 

ونص التعديل كذلك على أن ترتيب الضباط داخل الرتبة الواحدة يكون بحسب الأقدمية في تلك الرتبة، وفي حال تساوي الأقدمية، يُرجع إلى الأقدمية في الرتبة السابقة مباشرة.

 

وتحدد أقدمية الضابط انطلاقاً من تاريخ حصوله على الرتبة الوارد في مرسوم الترقية، فيما تُعد سنوياً لائحة أقدمية الضباط من طرف الوزير المكلف بالدفاع بالنسبة للجيش الوطني، والوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للحرس الوطني، وتكون مفصلة حسب الإطار والسلاح.

 

كما أوضح القانون أن الضابط لا يكون مرؤوساً فقط للضابط العسكري الأعلى منه رتبة، وإنما كذلك لكل ضابط من الرتبة نفسها يكون وارداً قبله في لائحة الأقدمية.