علم موقع “كادر”، من مصادر خاصة في المفتشية العامة للدولة، أن تقرير المفتشية بات جاهزا للنشر، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ صدور قانون مكافحة الفساد (القانون رقم 21 لسنة 2025) الذي ألزم بنشر تقارير المفتشية وإتاحتها للعموم.
وقالت المصادر إن نشر التقرير ينتظر استكمال الموقع الإلكتروني الجديد للمفتشية العامة للدولة، الذي تعكف وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة حاليا على إنجازه، متوقعة أن يصبح جاهزا في غضون أيام.
ومن المنتظر أن يشكل نشر التقرير خطوة في مسار تعزيز الشفافية والرقابة على تسيير المال العام، بالنظر إلى ما يتيحه نشر تقارير أجهزة الرقابة من اطلاع الرأي العام على نتائج أعمال التفتيش، وتعزيز المساءلة والالتزام بضوابط الحكامة والتسيير.
ويأتي نشر التقرير في سياق توجه رسمي يؤكد الاعتماد على الآليات المؤسسية والقانونية في مكافحة الفساد.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أكد، خلال مؤتمر صحفي عقده في 24 يوليو 2026، أن مقاربة الدولة في مكافحة الفساد تقوم على آليات مؤسسية وقانونية، مشيرا إلى أنها بدأت تعطي نتائج، وأن المؤسسات المعنية ستواصل أداء مهامها في هذا المجال.
كما شدد ولد الشيخ الغزواني خلال المؤتمر على الضمانات التي يوفرها القانون للمبلغين عن قضايا الفساد، في إطار تعزيز آليات الرقابة والكشف عن التجاوزات.
