أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن القضاء النهائي على الرق وآثاره لا يمكن أن يقتصر على النصوص القانونية، داعية إلى تعزيز الوقاية والتعليم والتوعية، وضمان الوصول الفعلي إلى العدالة وحماية الضحايا، إلى جانب تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت اللجنة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، الذي يصادف 23 أغسطس من كل عام، إن مكافحة الرق وآثاره تمثل «مسؤولية جماعية» تستدعي تعبئة مؤسسات الدولة والسلطة القضائية والبرلمان والمجتمع المدني وكافة المواطنين.
وأشادت اللجنة بما وصفته بالتقدم المهم الذي حققته موريتانيا في هذا المجال، خصوصًا من خلال تعزيز المنظومة القانونية وإنشاء آليات مؤسسية مخصصة لمكافحة الممارسات الاسترقاقية وآثارها، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود لضمان تنفيذ هذه المنظومة وتفعيلها على الوجه الأمثل.
ودعت اللجنة إلى جعل مكافحة جميع أشكال الرق والتمييز عملًا وطنيًا مشتركًا يقوم على العدالة والحوار والمسؤولية والتضامن وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من جانبها، التزامها بالاضطلاع بولايتها في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها «بكل استقلالية وحياد ومسؤولية»، خدمةً لجميع مكونات الوطن.
