درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع مرسوم يتضمن وضع نظام آلي وطني مؤمن للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية وكيفيات تطبيقه.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الإطار التنظيمي والإجرائي لرقمنة السجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية، من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني مؤمن يضمن مركزية البيانات وتوحيدها وتحيينها، والربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة، والتشغيل البيني مع الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة. كما يحدد مسؤوليات إدخال البيانات القضائية وتأكيدها وتحديثها، بما يكفل دقتها وموثوقيتها وقابليتها للتتبع.
