درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية واستحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية.
يأتي مشروع المرسوم الحالي لإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، باعتباره المصدر الرسمي المرجعي الوحيد للبيانات المساحية للدولة، واستحداث الرقم العقاري الفردي للقطعة (NUP)، بوصفه مُعَرِّفًا ثابتا ومفردًا وغير قابل للتكرار، ومستقلًا عن التقطيع الإداري، ليكون المرجع المشترك بين جميع المصالح والهيئات المخول لها، قانونًا، إنتاج واستخدام البيانات العقارية. كما يضع المشروع الإطار القانوني المنظم لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها على المستوى الوطني.
مرسوم لإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات العقارية
