نظمت وزارة العدل، اليوم ورشة عمل لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي بين موريتانيا وروسيا في إطار تعزيز التعاون القضائي وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.
وتركز الورشة على دراسة مضامين مشاريع هذه الاتفاقيات خاصة في مجال تسليم المجرمين، والمطلوبين، ونقل المحكوم عليهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تعزيز التعاون القضائي والمؤسسي بين البلدين.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده أن تنظيم هذه الورشة يأتي تتويجا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وفي إطار زيارة العمل التي يؤديها حاليا وفد رفيع المستوى من النيابة العامة ووزارة العدل الروسية لموريتانيا.
ومن جانبها، قالت مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل الروسية، أكاتررينا كود بلتش، إن بلادها تعمل على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع موريتانيا، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تمتد لأكثر من ستة عقود.
وأوضحت أن هذه اللقاءات والمشاورات ستسهم في تعزيز وتفعيل التعاون بين قطاعي العدل في البلدين.
