قال وزير الداخلية السابق، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن "المسؤولية الجسيمة لا تنتهي بتغيير الأشخاص أو انتقال المسؤوليات، بل تقتضي من الجميع مواصلة العمل بروح المسؤولية والتفاني والإخلاص"، مؤكدا ضرورة استمرار الإدارة في خدمة المواطن والاستجابة لتطلعاته.
جاء ذلك في رسالة شكر وتقدير وجهها ولد محمد الأمين إلى المسؤولين المركزيين والإداريين والمنتخبين المحليين وقادة الأجهزة الأمنية ومنتسبيها، بمناسبة مغادرته الوزارة، أشاد فيها بالجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم المشترك، معتبرا أن ما تحقق من إصلاحات وإنجازات كان ثمرة عمل جماعي وتعاون بين مختلف مكونات القطاع وشركائه.
وجدد ولد محمد الأمين الشكر لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه إياها، وما حظي به من توجيهات ودعم خلال فترة توليه المسؤولية.
كما هنأ الوزير خلفه المختار ولد أحمد بوسيف على الثقة التي حظي بها من رئيس الجمهورية، معربا عن ثقته في قدرته على مواصلة العمل، وداعيا جميع المسؤولين والعاملين إلى تقديم الدعم له في أداء مهامه.
واستعرض الوزير السابق أبرز الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، في مجالات الأمن والإدارة الإقليمية والحريات العامة والحالة المدنية واللامركزية والتنمية المحلية.
وفي المجال الأمني، أشار إلى تطوير النصوص المنظمة للأجهزة الأمنية، وتعزيز قدراتها المهنية والمؤسسية، ومواصلة الجهود الرامية إلى ضبط الحدود ورفع الجاهزية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
وفي مجال الإدارة الإقليمية، لفت إلى الجهود المبذولة لتحسين الظروف المهنية للسلطات الإدارية وتعزيز قدراتها، إلى جانب أدوارها في متابعة المشاريع التنموية، ومحاربة التقري العشوائي، وفض النزاعات العقارية، ومواكبة الأوضاع الأمنية ومعالجة انشغالات المواطنين.
كما تطرق إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، وإنشاء منصة لتسيير ملفاتها، وتنظيم ثلاثة حوارات سياسية مع أحزاب الأغلبية والمعارضة وهيئات المجتمع المدني، فضلا عن مواكبة الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية لعام 2023 والانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وفي ما يتعلق بالحالة المدنية، أوضح ولد محمد الأمين أن الإصلاحات شملت مراجعة القانون المنظم للقطاع وإصدار نصوصه التطبيقية، وتوسيع نطاق التسجيل في السجل الوطني للسكان، مشيرا إلى أن التقييد أصبح يغطي أكثر من 95% من المواطنين، إلى جانب رقمنة الخدمات واستحداث تطبيقات، من بينها تطبيق «هويتي».
أما في مجال اللامركزية والتنمية المحلية، فأشار إلى إنشاء 19 بلدية جديدة ومضاعفة مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، بما يعزز موارد المجموعات المحلية وقدرتها على تنفيذ المشاريع والاستجابة للاحتياجات التنموية للسكان.
