ولد لحبيب: تقييم المؤسسات استند إلى عمل فني ورقابي استمر لعامين

ولد لحبيب: تقييم المؤسسات استند إلى عمل فني ورقابي استمر لعامين

محمد عبد الله ولد لحبيب - رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية

أكد رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية محمد عبد الله ولد لحبيب، أن تقييم المؤسسات الصحفية الذي أفضى إلى صدور القرار رقم 06-2026، المتعلق بالقائمة الأولية للمؤسسات الصحفية المستوفية للحد المقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، جاء نتيجة عمل فني ورقابي استمر نحو عامين، ولم يكن قرارا اعتباطيا أو وليد اللحظة.

وأوضح ولد لحبيب، في مقابلة مع قناة "صحراء 24" بثت مساء الإثنين، أن عملية التقييم استندت إلى مجموعة من المعايير والمصادر، شملت نتائج المسح الذي أجرته السلطة خلال عام 2026، وتضمنت استماراته نحو 100 سؤال لكل مؤسسة صحفية، إلى جانب دراسة المحتوى الإعلامي، والبيانات الواردة في منصة السجل المهني للصحفيين، ومنصة تسيير موارد صندوق دعم الصحافة الخاصة.

وأضاف ولد لحبيب  أن فرقا فنية متخصصة عملت على جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الصحفية على مدار عام ونصف إلى عامين، وشمل ذلك دراسة تاريخ المؤسسات وبنيتها الإدارية والتنظيمية، وطبيعة الوثائق الرسمية، وعقود العاملين، والمعدات والتجهيزات، والسياسات التحريرية، والهيكلة الداخلية، ومدى الالتزام بمعايير المحاسبة الوطنية.

المعايير المهنية

وأشار رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى أن تقييم الجانب المهني لم يقتصر على الجوانب القانونية، بل شمل دراسة المنتجات الإعلامية للمؤسسات من حيث طبيعة المنشورات وتنوع الأجناس الصحفية، ومدى الالتزام بالمعايير المهنية، وتغطية الأحداث الوطنية والإقليمية ذات الاهتمام بالنسبة للجمهور الموريتاني.

ولفت ولد لحبيب، إلى أن السلطة تنجز تقارير رقابية بصورة شبه يومية، على مدار خمسة أيام أسبوعيا، لمتابعة المحتوى المنشور في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والمنصات الرقمية، فضلا عن المحتوى الذي تبثه القنوات التلفزيونية.

وأوضح ولد لحبيب، أن هذه التقارير ترصد عدد المنشورات الصادرة عن كل مؤسسة أو موقع، وطبيعتها، سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، قبل إخضاعها لتقييم قانوني ومهني يقيس مدى الالتزام بالتشريعات المنظمة للإعلام، واحترام الأشكال والأجناس الصحفية، ومستوى التنوع في التغطية.

وأضاف ولد الحبيب أن التقييم شمل كذلك جودة المحتوى، ومستوى اللغة المستخدمة، وطريقة توظيف الصور، والهوية البصرية للمواقع الإلكترونية، ومدى احترافيتها في تقديم المادة الإعلامية.

وفيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية، كشف ولد لحبيب أن السلطة تمتلك تصنيفا للمحتوى الذي بثته القنوات العمومية والخاصة خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2025 وحتى سبتمبر 2026، مشيرا إلى أن هذا المحتوى خضع للدراسة والتصنيف من الناحيتين المهنية والقانونية.

كما أعلن ولد لحبيب أن السلطة تعمل على تطوير آليات رقابية لمتابعة مدى التزام القنوات التلفزيونية بمساطرها البرامجية، ومواعيد نشرات الأخبار والبرامج، بما يتيح تقييم أدائها بصورة أكثر دقة.


منصات التواصل

وفي سياق متصل، أوضح ولد لحبيب أن السلطة تتابع نحو 380 حسابا شخصيا وصفحة على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها ما بين 80 و90 صفحة تمثل بوابات إلكترونية لمؤسسات إعلامية قائمة، سواء على فيسبوك أو تيك توك.

وأكد ولد لحبيب أن هذه الصفحات التابعة للمؤسسات الإعلامية تُحاسب باعتبارها واجهات للمؤسسات التي تمثلها، فيما يتحمل أصحاب الحسابات الشخصية مسؤولية المحتوى الذي ينشرونه للعموم، بصرف النظر عن صفتهم، سواء كانوا مدونين أو صحفيين أو سياسيين أو شخصيات عامة.

وشدد ولد لحبيب، على وجود فرق بين التعامل مع المؤسسات الصحفية المرخصة، التي تخضع منتجاتها للمعايير المهنية والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي، وبين الحسابات الشخصية التي تتم مساءلة أصحابها وفق طبيعة المحتوى المنشور ومدى مطابقته للقوانين المنظمة للنشر.

وأشار إلى أن القانون الموريتاني لا يفرض، حتى الآن، ترخيص صفحات فيسبوك الشخصية باعتبارها مؤسسات إعلامية، لكنه يضع المحتوى المنشور للعموم تحت طائلة المساءلة القانونية، بغض النظر عن هوية ناشره.