درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على 3 مشاريع مراسيم لتصنيع واستيراد المواد الطبية الصيدلانية والخطرة والمخدرة.
- مشروع مرسوم يقضي بتحديد الإجراءات المتعلقة بصناعة واستيراد وتخزين وصرف المستلزمات الطبية والإشهار المتعلق بها.
يضع مشروع هذا المرسوم نظام تصنيف للمستلزمات الطبية من أربع فئات حسب المخاطر (1، 2أ، 2ب، 3) مستوحى من المعايير الدولية المعمول بها ولا سيما تلك الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، والتصنيف الخاص بالأجهزة الطبية للتشخيص المخبري.
كما يحدد إجراءات الاعتماد أو ترخيص طرح المنتج في السوق وذلك بطريقة منفصلة عن الترخيص المطلوب للأدوية وملائمة للخصائص المميزة لهذه المنتجات.
ويحدد كذلك شروط افتتاح مؤسسات التصنيع المحلي، والاستيراد، والتوزيع بالجملة للأجهزة الطبية، وقنوات البيع المسموح بها للجمهور، وينشئ نظامًا لمراقبة الأجهزة الطبية يهدف إلى ضمان مراقبة الحوادث المرتبطة باستخدام هذه المنتجات بعد طرحها في السوق.
وأخيرًا يخضع مشروع المرسوم اختصاص مراقبة المنشآت والأنشطة المتعلقة بالمستلزمات الطبية للمفتشية العامة للصحة.
- مشروع مرسوم يقضي بتحديد إجراءات تقديم وفحص طلبات فتح المؤسسات الصيدلانية للتصنيع المحلي للأدوية، ومعاييرها الفنية وإجراءات إنشاء لجنة لدراسة الملفات وتشكيلها ومهامها، فضلا عن الممارسة الجيدة للتصنيع.
يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام المادة 33 جديدة من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة، وليسد فراغا تنظيميا قائما متعلقا بالإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصحية الأخرى، وبغية تطوير صناعة صيدلانية قادرة على ضمان توفر الأدوية، والحد من الاعتماد على الواردات، والمساهمة في السيادة الصحية لموريتانيا.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم، إلى جانب نطاق الإنتاج المحلي، إجراءات تقديم ودراسة طلبات إنشاء المؤسسات الصيدلانية المخصصة لتصنيع الأدوية محليا، والمعايير الفنية المطبقة عليها، وإجراءات إنشاء لجنة لدراسة الملفات وتحديد تشكيلتها ومهامها.
كما يضع أيضا أسس «الممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية المخصصة للاستخدام البشري»، ونظام الربط بين الإنتاج المحلي واستيراد الأدوية.
- مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط تصنيع واستيراد وتخزين ووصف وتصنيف واستعمال وتسليم المواد الخطرة والسامة والمخدرة.
يأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 66 جديدة من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025 المتعلق بالصيدلة، ويقدم إلى جانب التعريفات العلمية اللازمة لتفسير النص تصنيفا لهذه المواد، بما يتوافق مع روح الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما يحدد شروط تصنيع هذه المواد واستيرادها واستخدامها لأغراض غير طبية، فضلا عن شروط تخزينها وحفظها ووضع العلامات عليها، فضلا عن وصف هذه المواد وطرق صرفها عند استخدامها لأغراض طبية، ويحدد شروط استخدامها لأغراض البحث العلمي والتخلص منها ومن سلائفها.
