أكد وزير العدل، محمد ولد اسويدات، أهمية تعزيز التعاون بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة وحماية حقوق الضحايا.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في الندوة الإقليمية رفيعة المستوى للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة يومي 22 و23 أكتوبر في العاصمة السيراليونية فريتاون، تحت عنوان «تعزيز التعاون والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية».
واستعرض الوزير مسار إصلاح العدالة في موريتانيا، مشيرا إلى الإصلاحات التي أطلقت عقب المنتديات العامة للعدالة عام 2023، وما أفضت إليه من إعداد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، إلى جانب إنشاء محكمة متخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمعهد العالي للقضاء ومهن العدالة.
وأشار ولد اسويدات إلى التعاون القائم بين موريتانيا والمحكمة الجنائية الدولية بموجب إطار التعاون الموقع عام 2014، مؤكدا استعداد موريتانيا، رغم عدم انضمامها إلى نظام روما الأساسي، لمواصلة التعاون في مجالات التكوين القضائي والمساعدة القضائية الجنائية وتبادل الخبرات.
وشدد الوزير على أهمية أن تفضي الندوة إلى آفاق عملية للتعاون تراعي الخصوصيات الإفريقية وتدعم الأنظمة القضائية الوطنية، بما يعزز كفاءة المؤسسات القضائية ويحسن حماية حقوق الضحايا.
