أكد وزير العدل ، محمد ولد اسويدات، أن إصلاح العدالة يشكل أولوية وطنية لترسيخ دولة القانون وتعزيز أسس التنمية، مشيرًا إلى أهمية التشاور وتبادل الخبرات في تطوير المنظومة القضائية وتحسين مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم، على افتتاح ندوة دولية حول دعم الاستثمار وحمايته، منظمة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، بمشاركة خبراء ومختصين من موريتانيا وألمانيا والجزائر والمغرب وتونس.
وتهدف الندوة إلى تبادل الخبرات القانونية والقضائية والاقتصادية، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بحماية الاستثمار، ودور تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الأمن القانوني في توفير بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين.
وعلى هامش الافتتاح، بحث ولد اسويدات مع كاتبة الدولة بوزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية، ورئيسة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أنيتا كرام، سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.
