ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية، الاثنين، برئاسة النائب أحمد جده الزين الإمام، مشروع القانون رقم 26-038 المتعلق بالأرشيف الوطني.
ودرس أعضاء اللجنة بحضور الوزير الأمين العام للحكومة، المختار ولد عبد الله، أحكام مشروع القانون المذكور، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي يحكم إدارة الأرشيف الوطني وحفظه وثثمينه.
ويرمي هذا النص، على وجه الخصوص، إلى تعزيز حماية التراث الوثائقي للبلاد، وتحديد مسؤوليات المؤسسات العمومية في مجال تسيير الوثائق والمستندات، فضلاً عن ضبط وتأطير آليات حفظها وإتاحتها للاطلاع.
كما يتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بحفظ الأرشيف الإلكتروني والسمعي البصري وفق المعايير الدولية، إلى جانب اتخاذ تدابير تضمن سلامة الوثائق الأرشيفية واكتمالها.
ويولي مشروع القانون أهمية خاصة للإقرار بالدور المحوري للوثائق الوطنية في صون الذاكرة الجماعية، وحماية التراث الوثائقي، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وفقاً للنصوص القانونية المعمول بها.
