نظمت وزارة الإسكان ورشة تبحث الاستراتيجية الوطنية للسكن الحضري، في مدينة كيفه بولاية لعصابه بحضور السلطات الإدارية، وممثلين عن المنتخبين المحليين في المدينة.
الحق في السكن ..
وأكدت مدير الإسكان، فاطمة بنت النحوي، أن الحصول على السكن حق أساسي منصوص عليه في الشرائع والمواثيق الدولية، لحقوق الإنسان.
وأضافت بنت النحوي، في كلمتها الرسمية، أن المراقب لسياسة الإسكان الوطنية منذ الاستقلال إلى حد قريب يكتشف بسهولة النقص البين في هذا المجال، والوضعية غير المريحة التي يعاني منها السكن منذ عدة عقود؛ لأسباب مختلفة.
وأوضحت بنت النحوي، أن غالبية موظفي القطاع العام، وجزء كبير من الطبقة الوسطى، وغالبية النشطاء في القطاع غير المصنف، يحتاجون إلى سكن ملائم، ووضعيتهم الحالية تبين أن غالبيتهم مستأجرين أبديين.
جهود الدولة ..
وشددت مديرة الإسكان أن الجهود الجديرة بالتقدير التي قامت به الدولة حتى الآن كان هدفها بناء سكن ملائم للجميع، أو للموظفين المدنيين أو العسكريين، وقد مكنت تلك الجهود وضع ترسانة قانونية كفيلة بإحراز تقدم في هذا الملف.
واستعرضت بنت النحوي أهم الإشكاليات التي تواجه مجال الإسكان ومن بينها التمدد العمراني السريع والفوضوي، وغياب آلية ملائمة لتمويل السكن، مع صعوبة الحصول على قروض السكن من المؤسسات المالية، والتعقيدات الإجرائية المتعلقة بملكيه الأراضي، والمضاربات العقارية، وضعف مساهمة القطاع الخاص في بناء المساكن، وغياب أطر ناظمة للسكن الاجتماعي. وهي كلها أمور وضع القانون الجديد للتطوير العقاري حلولا لها.
الاستراتيجية الوطنية للسكن ..
وشددت مديرة الإسكان على أن غياب استراتيجية وطنية للسكن الحضري كان له الأثر البالغ في هذه الوضعية، غير الملائمة، التي يعاني منها، جزء كبير من السكان.
ونوهت إلى أن الإرادة القوية لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في السعي من أجل الحصول على العيش الكريم لكل المواطنين، بما في ذلك الحصول على سكن مناسب، تشكل منعطفا حاسما في التعاطي الإيجابي، مع معضلة الحصول على السكن.
وأردفت بنت النحوي، أن وضع تصور ملائم للاستراتيجية الوطنية للسكن الحضري الأفقي 2050، يتطلب التشاور ومشاركة الجميع، وفي هذا الإطار تندرج هذه الورشة، التي تقام في عدد من الولايات.
