ترأس وزير الصحة، عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الثلاثاء، بمباني الوزارة في نواكشوط، الاجتماع الدوري مع الشركاء الفنيين والماليين للقطاع، وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين الوزارة وشركائها لدعم حوكمة القطاع الصحي وضمان توافق المساعدات التنموية مع أولوياته الاستراتيجية.
ويرمي الاجتماع إلى إعادة تفعيل إطار التشاور مع الشركاء الفنيين والماليين، ومشاركة التوجهات العامة والإصلاحات ذات الأولوية في القطاع الصحي، وفقا لمؤشرات الصحة الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بوفيات الأمهات وحديثي الولادة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الالتزام بتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه الانتخابي ";طموحي للوطن";، الهادف إلى تعزيز النظام الصحي من خلال تنفيذ برنامج وطني واسع النطاق يشمل بناء وإعادة تأهيل المنشآت الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية واللوجستية، وتعزيز الموارد البشرية وإزاحة الحواجز المالية والجغرافية أمام النفاذ للخدمات الصحية.
وقد شملت العروض المقدمة، خطة تسريع خفض وفيات الأمهات، إضافة للجانب الصحي من خطتي عصرنة مدينة نواكشوط وتنمية الولايات الداخلية، وبرنامج التكوين المستمر للموارد البشرية الصحية، وخطة الانتقال إلى الميزانية البرامجية، والميثاق الوطني للصحة 2025 – 2027، إضافة إلى وضعية وآفاق تطوير التأمين الصحي الشامل عن طريق الصندوق الوطني للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للتضامن الصحي.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، والممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية، وممثلي البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة، والوكالة البلجيكية للتنمية، والتعاون الإسباني، ومنظمة Santé SUD.
