أكد وزير الداخلية؛ محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن ملف اللاجئين و المهاجرين والمقيمين، من القضايا ذات البُعد الوطني والدولي، لما له من تداعيات أمنية وإنسانية، واجتماعية.
توضيح:
واستعرض الوزير اليوم في رده على سؤال برلماني شفوي، الفرق بين اللاجئين و المهاجرين والمقيمين، مؤكدا أن موريتانيا، بها ثلاثة أصناف من الأجانب.
أصناف الأجانب:
وأوضح الوزير أن الصنف الأول، هم : مواطنون من بلدانٍ تعيش ظروفا أمنيةً خاصة، وهم حسب التقديرات 300 ألف، ويصنّفون ـ بدورهم ـ إلى نوعين: لاجئون يحملون صفة لاجئ ، هذه الفئة موجودة في مخيّمات معينة، والصنف الآخر أغلبية لا تحمل هذه الصفة، من بينها عمال وطلاب و منمّون و تجار، يوجدون في ولايات الحوضين ولعصابة أساسا، ويتقاسم المواطنون معهم كافة الخدمات العمومية ( الصحة،التعليم، نقاط المياه ، المراعي )، في المُدن وفى الأرياف، ويستضيفونهم بكل أرْيحية.
وتابع الوزير أن الصنف الثاني من الأجانب هم المقيمون إقامةً شرعية، من مختلف الجنسيات ، يقدمون خدماتٍ مهمةً للاقتصاد الوطني في شتى مفاصله، وهؤلاء مُرحبٌ بهم في نطاق أن بلدنا بلدُ انفتاحٍ وترحيب بالآخر، و بلدُ ضيافةٍ، تستفيدُ منها كل الجاليات هنا، و بحُكم إقامتهم تلك، فهم ملزمون بالخضوع للقانون، مما يفرض عليهم احترامَ ثقافة البلد و تسديدَ الضرائب، والاندماجَ في النسيج الاجتماعي، وهذا هو حالُ و سلوك الأجانب المقيمين في كل بلد.
أما الصنف الثالث، وفقا لوزير الداخلية فهم المقيمون غيرُ الشرعيين، وهؤلاء دخلوا البلد بطُرق غير شرعية، وإقامتُهم ـ بالطبع ـ غيرُ شرعية ، وهذه الفئة هي التي يُفترض أنها محل سؤال النائب.
تحفظٌ:
كما تحفّظ الوزير على استخدام عبارة "طرد الأجانب"التي ربما تحمل شُحنة سلبية، واقترح استبدالها بعبارة " ترحيل المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية".
ظروف الترحيل:
وكشف الوزير ظروف ترحيل هؤلاء المهاجرين، والتي تتضمن؛ أن يكون الترحيل في ظروف تضمنُ لهم كرامتَهم الإنسانية، حيث يتم إيواءُهم في مراكزَ تتوفر على جميع الخدمات الضرورية من معاشٍ و مياه و كهرباء ومرافقَ وخدمات صحية و أمنية. وتشمل، التأكد ـ دوْما وبصفة روتينية ـ، وفقا للوزير، بأن يستوفوا جميعَ حقوقهم لدى مشغّليهم، والسفر بأغراضهم الخاصة؛ وأن يتطابق هذا الترحيل للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
إجراءات سيادية:
ونفى الوزير أن يكون ما قامت به الحكومة، "طردا" أو حدوث انتهاكات، مشددا على أن ما قامت به الحكومة هو تنفيذٌ إجراءات قانونية اعتيادية، سبيلا إلى ضبط وضعية الأجانب داخل التراب الوطني، وأنها إجراءات تتماشى مع السيادة الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
سياق تراكمي:
وأشار الوزير أن الإجراءات التي اتُّخذتْ مؤخرًا بحق بعض الأجانب الموجودين في وضعية غير نظامية، لم تأتِ بين عشيّة وضُحاها، وإنما جاءتْ تنفيذا لاستراتيجية متكاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في سياق تراكمي.
مبادرة من الدولة:
ونبه الوزير إلى أن الحكومة بادرت، بين يونيو 2022 وفبراير 2023، إلى إطلاق عملية واسعة لتسوية أوضاع جميع الأجانب المقيمين على التراب الوطني، وهي عملية غيرُ مسبوقة في المنطقة من حيث حجمِها ونطاقِها، كما تمت تسوية وضعية أكثر من 136 ألف أجنبي، وذلك بمنحهم إقامةً مجانية صالحة لمدة عام كامل، وقابلة للتجديد، ودون شروط مسبقة، غير أن التقييمَ العام لتلك العملية أظْهر، لاحقًا، أن عددًا كبيرًا من الأشخاص المعنيين لم يستجيبوا لها، وذلك لأسبابٍ مشبوهة، أو لعدم التزامهم بالشروط والإجراءاتِ الملزمةِ لتجديد الإقامة .
جهود كبرى:
واستعرض الوزير جهود الوزارة لضبط عمليات الهجرة غير الشرعية، مؤكدا إحباط 34 رحلة سرّية انطلاقا من الشواطئ في نواكشوط، و 35 رحلة من شواطئ نواذيبو، و تفكيك 68 شبكة تهريب من طرف الدرك الوطني و 80 شبكة من طرف الشرطة الوطنية،بينها موريتانيون، خلال سنة 2024.
تفكيك للشبكات:
كما تم تفكيك 88 شبكة تهريب، ضمنها موريتانيون، من بينها 13 مفككة من طرف مصالح الدرك الوطني، وتوقيف 80 متهما في نواكشوط و 39 في نواذيبو، من جنسيات متعددة ، خلال الفصل الأول من سنة 2025، وهو ما يدل على أن الأمر يتجاوز الهجرة الفردية إلى نشاط منظّم عابر للحدود.
تدابير تنظيمية:
ونبه الوزير إلى أن السلطاتُ حرصتْ على إحاطة عمليتها بجملة من التدابير التنظيمية، وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية، ومن أبرزها: الإيواءُ المؤقت، حيث تمت تهيئة ثلاثة مراكز مجهزة لإيواء المعنيين مؤقتًا، بحيث تضمن لهم إقامة كريمة وتشمل توفير الإعاشة، الماء، والكهرباء، والنظافة اليومية والتعقيم، و نقطة صحية داخل كل مركز، والتأمين والحماية.
تدابير قانونية:
كما تشمل التدابير وفقا للوزير؛ احترامُ الحقوق الأساسية؛ حيث يتمكن الأجانبُ المضبوطون في وضعية غير قانونية، من الاحتفاظ بممتلكاتهم الشخصية،ويوقّعون على جذاذات تُفيد بأنهم استلموها ، و طيلة فترة الإيواء يتمتعون بحقوقهم الأساسية ،ويتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بشكل إنساني، بالتعاون مع روابط جالياتهم، عبر حافلات حديثة ومكيّفة، بمرافقة أمنية حتى الحدود.
الشفافية والرقابة:
ونبه الوزير إلى "الشفافية وزيارات الرقابة"؛ حبث استقبلت المراكز ، وما زالت تستقبل ، عديدَ الزيارات من سفراء وقناصل ورؤساء جاليات من دول شقيقة، وقد أشادوا جميعًا بحسن المعاملة والظروف الإنسانية التي يحظى بها رعاياهم، وفقا لوصف الوزير.
معاينات ميدانية:
كما زارت هذه المراكزَ اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، ومرصد حقوق المرأة و الفتاة، وقد أعربت كل هذه الهيئات عن ارتياحها للإجراءات المتخذة واحترام المعايير الإنسانية، وعدم تسجيل أي حالة سوء معاملة، كما تم توفير الرعاية الطبية داخل المراكز، حسب الحاجة.
إشادة بالأمن:
وأشاد الوزير بجهود قوات الأمن التب تعمل، وبكل مهنية وإخلاص وشجاعة، على ضبط الحدود، وعلى توفير جو من الأمن و السكينة، حفاظا على أمن المواطنين ، و اللاجئين و المهاجرين الشرعيين و غير الشرعيين.
ضبط للهويات:
كما ثمن الوزير جهود الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمّنة، التي ما فتئت تبرهن على كفاءة واحترافيةٍ عالية في ضبط الهُويات من خلال التقييد النظامي، وفي متابعة حركة الوافدين عبر نظام “الخاطر” ونظام التأشيرة الإلكترونية، اللذيْن شكّلا رافعة حقيقية في مراقبة الدخول إلى البلاد، لاسيما على مستوى الحدود الثنائية المستحدثة، مشيدا بنظام “ديّار” الرائد، الذي يتيح التحقق الفوري من الهوية، مما يشكل نقلة نوعية في مجال أمن الوثائق والهويات.