أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على حاجة البلدان النامية والعالم عموما أكثر من أي وقت مضى، لإحراز تقدم معتبر في ملف تمويل التنمية.
وثمن الغزواني، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والوكالات الأممية في سبيل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا 2015 والتزامات المستقبل 2024.
وأشاد الغزواني بترقية روح الشراكة والتضامن وتعزيز التعاون متعدد الاطراف، لتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة وإصلاح نظام الحكامة المالية الدولية لإنجاح السبل إلى تمويل التنمية بنحو يكون أكثر فعالية وإنصافا واستدامة.
التحديات التنموية:
وأوضح الغزواني أن هناك، تنوعاً وجسامة في التحديات التي تعيق مسيرة بناء تنمية مستديمة شاملة ومتوازن، مؤكدا أن ما يعيشه العالم خاصة البلدان النامية، من انتشار للفقر والهشاشة وضعف البنى التحتية، ونقص النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتنامي العنف والإرهاب وبؤر النزاع والحروب وتدهور الوضع البيئي العام للكوكب لمؤشر جلي على ضئالة أمل الوصول إلى اهداف التنمية المستديمة في الأفق المنظور اذا ما استمرت المقاربات على ما هي عليه.
وشدد الغزواني على ضرورة تحقيق تعبئة موارد هائلة والتمكين من النفاذ إليها بنحو سلس ومنصف وفعال، لتمويل التنمية؟
تعبئة الموارد:
وأوضح الغزواني أن موريتانيا بذلت جهودا كبيرة في تحسين مستوى تعبئة الموارد الذاتية بتصنيف جل أنشطة القطاع الموازي وتعزيز رقمنة الاقتصاد وترقية القطاع الخاص وتنمية الأسواق المالية وتحسين حكامة النظام الضريبي.
واستدرك الغزواني أن الموارد التي يمكن للدول النامية تعبئة ذاتيا مهما بلغت لا تلبي إلا جزءا يسيرا من حاجاتها الانمائية المتعاظمة، فالمعول عليه في المقام الأول ليسد هذه الفجوة هو التمويل الخارجي، والذي يظل للاسف شحيحا ومجحفا وغير منصف.
الاستثمارات الخارجية:
ونبه الغزواني إلى أن معظم البلدان النامية عملت على إحراز الشروط الضرورية لجلب الاستثمارات الخارجية، من ترسيخ دولة القانون وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الأعمال إلى توفير العديد من الفرص الاستثمار، بيد أن آليات تمويل التنمية في النظام المالي الدولي القائم لا تساعد، ويتجلى يوما بعد آخر، عجزها عن الاستجابة الفعالة للحجم المتزايد للموارد التي تحتاجها التنمية المستدامة المتوازنة.
الديون الخارجية:
وأشار الغزواني إلى أن نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى الناتج الداخلي العالمي لا تزال دون الهدف المتفق عليه دوليا والمحدد بالـ 0.7%، كما لا تزال مشكلة المديونية في تعاظم مضطرد وشروط الحصول على القروض مجحفة والنفاذ إلى التمويل غير منصف ولا متوازن.
وذكر الغزواني أن لا أمل في قيام التنمية ببلد ما، إذا ظل ينفق على سداد الدين أكثر مما ينفق في التعليم والصحة والخدمات الأساسية، ويكلفه الاقتراض أضعاف ما يكلف الدول المتقدمة.
إصلاح التمويل العالمي:
ودعا الغزواني إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بنحو يجدد الثقة والتضامن بين الشعوب والبلدان، لايجاد حلول تسد فجوة التمويل التنموي من خلال إصلاح الحكامة المالية الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية.
كما طالب الغزواني بإلغاء أو إعادة هيكلة ديون هذه الدول على نحو يخلق الحيز المالي الضروري لاستثمارات أكثر استدامة، مؤكدا ضرورة اعتماد آليات تمويل وخلق شراكات قوية تناسب التعقيدات المتزايدة للمشهد التنموي العالمي، وتعوض التراجع في فرص التمويل التقليدية.
