أكد نادي القضاة الموريتانيين رفضه القاطع للتدخل السافر والماس باستقلال القضاء من طرف وزير العدل، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بولاية لبراكنة.
وفي بيان صادر عنه شدد النادي على أنّ هذا التصرف يأتي امتدادا لبعض الممارسات التي شهدتها الساحة القضائية في الآونة الأخيرة، وتعكس فهما غير سليم لمكانة السلطة القضائية وخصوصيتها الدستورية.
وأعلن النادي تضامنه الكامل مع رئيس ديوان التحقيق، الذي تصرف بصفته قاضيا جالسا مستقلا، ملتزما بالقانون، ومحترما للإجراءات والآجال المقررة قانونا.
وشدد النادي على اتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة، وعدم ادخار أي جهد، على كافة المستويات، لمواجهة أي مساس باستقلال القضاء ومكانته.
