بدأت اليوم الأربعاء بوزارة الداخلية بنواكشوط أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة.
وتُنظم الاجتماع المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية بالتعاون مع الآلية الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي، ويهدف إلى إطلاع المشاركين على برنامج وسير العمل في هذا المشروع.
وفي مستهل الاجتماع قال الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الرحمن ولد الحسن إنه نظرا للتحديات العديدة التي تواجه المنطقة، ومن أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة التي تم اعتمادها في يوليو الماضي، تعتزم وزارة الداخلية، من خلال هذه اللجنة التوجيهية، توفير التوجيه الاستراتيجي والعملياتي لهذه الاستراتيجية، من خلال ضمان تنسيق وتنفيذ أهدافها.
وأضاف ولد الحسن أنَّ هذه اللجنة أُنشئت بموجب المقرر رقم 010 بتاريخ 09 يناير 2025 الصادر عن وزير الداخلية، وذلك وفقًا للأحكام الفنية والإدارية لاتفاقية التمويل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعات هذه اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر.
وبعد افتتاح أعمال الاجتماع تابع المشاركون عرضا قدمه المدير العام للمديرية العامة للإدارة الإقليمية زايد لذان ولد فال ام، تطرق من خلاله إلى الأسباب التي جعلت من موريتانيا وجهة لللاجئين والمهاجرين غير النظاميين والإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة.
وحضر الاجتماعَ عددٌ من أطر وزارة الداخلية و ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية و مسؤولون من المنظمة الدولية للهجرة.
