أعلن صندوق النقد الدولي، توصل السلطات الموريتانية وموظفي الصندوق إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي الموريتاني في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وتسهيل الائتمان الممدد (ECF)، والمراجعة الثالثة لتسهيل المرونة والاستدامة (RSF).
دعم الصندوق:
وأكد الصندوق في بيان له أنه رهنًا بموافقة مجلسه التنفيذي، ستتلقى موريتانيا دفعة قدرها 6.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8.6 مليون دولار أمريكي) بموجب ترتيبات تسهيل التمويل الممدد (ECF) وتسهيل التمويل الممدد (EFF)، و14.86 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 20.1 مليون دولار أمريكي) بموجب ترتيبات الاستجابة السريعة.
وبناء عليه سيصلُ إجمالي الدفعات المدفوعة بموجب تسهيل التمويل الممدد (EFF) وتسهيل التمويل الممدد (ECF) وآليات الاستجابة السريعة (RST) إلى 111 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 148.4 مليون دولار أمريكي).
التقييمات الاقتصادية:
ووفقا للصندوق، كان النشاط الاقتصادي أقوى من المتوقع، حيث بلغ معدل النمو 5.2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4.6%، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في عام 2025 إلى 4.0%، نتيجةً لانكماش القطاع الاستخراجي. وتظل التوقعات متوسطة الأجل إيجابية بصفة عام، بافتراض تطبيق المزيد من الإصلاحات لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي غير الاستخراجي.
وأوضح الصندوق أن الأداء يسير في إطار البرنامج على المسار الصحيح بشكل عام، حيث تم تحقيق جميع الأهداف الكمية المحددة بنهاية ديسمبر 2024، كما تماشى التعديل المالي مع أهداف البرنامج بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق.
وأشار الصندوق إلى إن التزام السلطات بسياسة مالية قائمة على القواعد ومرونة سعر الصرف يخدمان البلاد بشكل جيد في ظل تزايد حالة عدم الاستقرار العالمي، وسيساعدان في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.
وتابع الصندوق: أن السلطات التزمت بالحفاظ على العجز الأولي غير الاستخراجي عند 15.4 مليار أوقية موريتانية (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2025. وسيساعد تحسين تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق على توفير حيز مالي لتلبية الاحتياجات التنموية الهامة لموريتانيا مع الحفاظ على مصداقية الميزانية متوسطة الأجل.
تقييمات الخبراء:
ورحّب فريق صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز مؤخرًا في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك سنّ قوانين البنك المركزي والبنوك وقانون الاستثمار الجديد.
وشجع الصندوق السلطات على الإسراع في استكمال المراسيم التنفيذية لقوانين الشركات المملوكة للدولة، وقانون الاستثمار، ومنطقة نواذيبو الحرة. وسيعزز التنفيذ المتواصل لخطة عمل الحوكمة الوطنية، بما في ذلك قوانين التصريح بالممتلكات والمصالح، وهيئة مكافحة الفساد، بما يتماشى مع أفضل الممارسات، الشفافية والمساءلة، ويحسّن مناخ الأعمال.