قال الأمين العام لوزارة الخارجية دمان همر إن موريتانيا تعلن رفضها المطلق لمسألة تهجير سكان قطاع غزة، ولكل التصريحات أو التلميحات بهذا الشأن، ولما تستند إليه من نيات مبيّتة لاستيطان أجنبي على أرض فلسطين الأبية، ومن أجندة واضحة تستهدف المساس بالأمن القومي والوحدة الترابية للعديد من الدول الشقيقة.
جاءت تصريحات ولد همر خلال مشاركته أمس في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة السعودية.
وجدد ولد همر التأكيد على موقف موريتانيا الثابت من القضية الفلسطينية، المتمثل في دعم حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، معلنا رفض بلادنا التام لأي حل يخالف هذه القرارات أو ينال من حقوق الفلسطينيين التي لا تقبل المساومة أو التصرف.
ونبه الأمين العام إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني يشكل انتكاسة حقيقية للنظام الدولي وتقويضا لما يتأسس عليه من قواعد وقوانين، واتجاها خطيرا للعودة بالبشرية إلى قانون الغاب.
وأكد ولد همر أن مثل هذه التوجهات لا تزيد المنظومة الدولية، المنهكة أصلًا، بفعل التأثيرات المتلاحقة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية والبيئية، إلا هشاشة واضطرابا.
وأشار ولد همر إلى أن هذه التوجهات تأتي في وقت تحتاج فيه هذه المنظومة لاستعادة فاعليتها وقوتها، بعد أكثر من خمسة عشر شهرا من حرب إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل، حولت قطاع غزة إلى مسرح للموت لا يسلم منه الأطفال ولا الشيوخ ولا النساء، ولا المرضى في أسرّتهم ولا الأطباء في مستشفياتهم ولا رجال الإسعاف.
ودعا الأمين العام إلى اعتماد قرارات حازمة وحاسمة لمواجهة مخططات التهجير العبثية والموغلة في العنصرية، والوقوف ضد أي عمل يسعى لفك صلة الفلسطينيين بأرضهم بأي صورة كانت، أو تغيير هوية القدس الشريف.
وأعرب الأمين العام عن ترحيب موريتانيا بعودة الجمهورية العربية السورية إلى فضاء منظمة التعاون الإسلامي؛ حيث ينبغي أن تكون دائما، وهي عودة سيكون لها بالغ الأثر على تكامل العمل الإسلامي.
