جددت موريتانيا التزامها الثابت بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، وعزمها الراسخ على مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتصدي، دون أي تساهل، للشبكات المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، اليوم، أن موريتانيا، ستظل، كما كانت دائما، أرض استقبال للمقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة، وهو مبدأ راسخ لا يتزعزع.
وكشفت الوزارة أنه يوجد في موريتانيا ثلاثة أنواع من الهجرة معظمها مصدره دول الجوار، هي هجرة نظامية، هجرة اللاجئين، هجرة غير نظامية.
وأضاف البيان أن موريتانيا تستقبل حاليا مواطنين من البلدان المجاورة، بعضهم لاجئون والبعض الآخر مهاجرون تقليديون، ويخضع وضع هاتين الفئتين من الرعايا للوائح ثنائية و/ أو دولية.
وأشار البيان إلى أن هؤلاء، يعتبرون كل بحسب وضعه القانوني، مقيمين نظاميين، يتمتعون – استنادًا إلى تصاريح الإقامة التي بحوزتهم – بكامل الحقوق في وطنهم الثاني، موريتانيا.
وشددت الوزارة على أن موريتانيا لم تتوان يوما عن العمل المشترك مع البلدان المجاورة، لضمان استمرار تنقل السكان من بلد إلى آخر، في مناخ من الأخوة والضيافة المتبادلة لم يعتره أبدا أي تغيير.
ونبه البيان إلى أن موريتانيا بذلت جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا، على سبيل المثال، من تسوية أوضاع إقامتهم من خلال الحصول على تصاريح إقامة بموجب إجراءات مبسطة، إلا أن عددا كبيرا من المهاجرين لم يلتزموا دائما بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم، مما يعرضهم، بحكم الأمر الواقع، إلى وضع غير قانوني.
