طالب نواب برلمانيون وناشطون سياسيون، جميع قوى الشباب وخاصة المعارضة والشخصيات المستقلة بمقاطعة الحوارات واللقاءات الصورية التي تحاول عبثا بعث شخصيات وهيئات عاجزة عن إدارة شؤونها أحرى إدارة حوار يراد منه أن يحل مشاكل البلد.
جاء ذلك في بيان حمل توقيع كل من:
نور الدين محمدو، رئيس حزب ";موريتانيا إلى الأمام"; الممنوع من الترخيص منذ 2017
- يعقوب ولد لمرابط رئيس حركة كفانا
- خالي جاللو نائب برلماني
- يحيى اللود نائب برلماني
- محمد بوي الشيخ محمد فاضل نائب برلماني
- محمد الأمين سيدي مولود نائب برلماني
ودعا البيان القوى المعارضة بل وحتى الموالية التي تعاني ";التهميش والتسفيه"; من نخب متجاوزة، وشباب المهجر والمدونين، والنقابيين والإعلاميين الشباب، من أجل رص الصفوف والعمل على كنس هذه الطبقة المترهلة التي أوصلت بلادنا لما هي فيه اليوم.
وشدد البيان على أنه تم إقصاء الشباب والقوى الشبابية من هذه المشاورات بشكل واضح، رغم حجمها الديموغرافي ومكاسبها الانتخابية وحضورها الميداني، بل وخلال جميع محطات النظام الحالي في مأموريته الأولى، وما مضى من الثانية رغم شعار مأمورية الشباب الخداع. وقد تم تجسيد هذا الاقصاء في محطات سابقة من خلال منع ترخيص الأحزاب.
وتابع البيان أن :قمع الحركات الشبابية المعارضة، وسن قانون الرموز وسجن المدونين وأصحاب الرأي المخالف، وقمع وسحل الشباب المتظاهر من أجل الحقوق كالأطباء والممرضين والمعلمين، كما عانى الشباب الحرمان في إطار المناصب التنفيذية بسبب تدوير هؤلاء ومشتقاتهم بما في ذلك المتورطون في الفساد، وهي أمور أدت لهجرة الشباب هجرة جماعية.
ولفت البيان إلى أنه تمت تجربة كل هؤلاء تقريبا، وفشلوا في كل الحوارات السابقة مع الأنظمة السابقة، بل إن أهم المعنيين اليوم بانطلاق هذا الحوار هم جزء من الخندق السياسي الموالي المسؤول عن واقع البلد المتردي، خلال العقود الماضية، ولا يمكن التعويل عليهم اليوم لإنقاذ البلد وحل مشاكله، وسيدورون في فلك النظام تبريرا وتعطيلا كما دأبوا على ذلك في فترات سابقة.
