قال منسق حملة التحسيس والتكوين، حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والإتجار بالأشخاص، مستشار وزير العدل، أعمر ولد القاسم إن مستوى تطور أساليب عصابات التهريب والمتاجرة بالأشخاص يقتضي التحسيس الدائم حول الآليات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجرائم.
جاءت تصريحات المستشار في نشاط للحملة اليوم بمدرسة الشرطة في نواكشوط.
وأكد ولد القاسم أنَّ محاضر الشرطة القضائية تعد حجر الزاوية في ملف الدعوى الجنائية باعتبارها إحدى أهم وسائل الإثبات في المادة الجنائية لما تحتويه من اعترافات ومعاينات ووقائع وشهادات وتصريحات من شأنها أن ترفع اللبس وتكشف للقاضي الجنائي عن مجموعة الحقائق حول القضية المعروضة عليه.
وتهدف الحملة إلى تقوية وتعزيز قدرات السلسلة الجنائية للارتقاء بالمعالجة القضائية في هذا المجال، والتكييف الدقيق للوقائع وإنزال العقوبات المناسبة والرادعة لمرتكبيها، ومحاربة الإهمال وتوحيد المعالجة القضائية وتعميم ممارسة الإهمال.
