قال الوزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ للخدمات الضرورية للتنمية المحلية تم إعداده بتعليمات من رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي مقابلة مع إذاعة موريتانيا؛ أضاف ولد أبوه أن رئيس الجمهورية شخص وضعية التنمية في موريتانيا منذ تسلمه مقاليد السلطة في بداية المأمورية الأولى، حيث لاحظ وجود فرق شاسع ما بين مستويات التنمية في ولايات الداخل، عبر كل ولاية وما بين بعض الولايات وبعضها الآخر وما بين كل الولايات والعاصمة نواكشوط.
وتابع الوزير: الغزواني وجه السلطات العمومية بضرورة بلورة مقاربة لتمكين المواطنين في هذه الولايات من الولوج إلى مستوى مقبول من الخدمات تضمن تلبية الحاجات الأساسية لسكانها، وتضمن أن تكون هذه الخدمات عن قرب.
وأردف وزير الااقتصاد والمالية أن كل هذه الاعتبارات جعلت السلطات العمومية، والحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية تعتمد مباشرة غداة تنصيبها، مقاربة جديدة تتمثل في خلق مسار موازٍ للمسار الوطني للتخطيط الاقتصادي، مؤكدا أن هذا البرنامج ليس بديلاً عن الخطة الوطنية للتنمية في موريتانيا، وإنما تأتي ضمن البرامج الاستعجالية الجديدة للتنمية على المستوى الجهوي.
وأضاف الوزير أن البرنامج يشمل 8 مكونات رئيسية، بهدف تغطية جميع القطاعات التي تتدخل بشكل مباشر في إسداء الخدمات للمواطنين، وتمكنهم من الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يتيحها وجودهم في ولايات معينة لها ثروات محددة.
مكونات البرنامج:
وأشار الوزير إلى أن المكونة الأولى تتعلقُ بالصحة التي تؤدي دورا مهما في حياة المواطنين والتنمية، والثانية مكونة التعليم باعتبار أن التعليم استثمار في المستقبل، والمكونة الثالثة هي مكونة المياه الصالحة للشرب ، حيث سيتم توسيع شبكات المياه القائمة ومدها إلى مناطق جديدة وحفر مئات من الآبار، والرابعة مكونة الكهرباء وتشمل تعزيز تغطية الخدمة للمواطنين وتوصيلها، والخامسة مكونة الزراعة التي تدخل بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي للبلد.
وأوضح أن التشكيل الحكومي الماضي تضمن إعادة هيكلتها وأصبحت وزارة الزراعة تحمل اسم وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، مشددا على أن قناعة رئيس الجمهورية ترى أن الزراعة هي حجر الأساس وأنجع وسيلة لتحقيق الأمن والسيادة الغذائية.
ونبه الوزيرُ إلى أن المكونة الخامسة هي الثروة الحيوانية والتنمية الحيوانية، حيث سيتم الاهتمام بجزء أصيل ومهم جدا من الثروة الحيوانية، التي للأسف لا تتم الاستفادة منها كما ينبغي نتيجة لغياب سلاسل القيم والاستثمار في هذه الثروة.
أما المكونة السادسة وفقا للوزير فهي فك العزلة، بوجود العديد من القرى والبلدات لا يمكن الوصول إليها بسهولة نتيجة لعزلتها عن شبكة الوطنية للطرق، ويجب فك العزلة عنها وعن المناطق الآهلة بالسكان ثم عن مناطق الإنتاج لتوصيل هذه الأماكن بالسوق وتمكين المواطنين من تمرير منتجاتهم إلى الأسواق.
واختتم الوزير أن المكونة السابعة مخصصة الشباب وهي مكونة مهمة جدا باعتبار أن رهان التنمية في موريتانيا وضمان المستقبل والذي ترتكز عليه كل الخطط الاقتصادية القائمة، هو الشباب، المؤهل.
الغلاف المالي:
ولفت الوزير إلى أن البرنامج رصدت له ميزانية تقدر بـ 26 مليار أوقية جديدة وتتوزع على المكونات الثمانية لهذا البرنامج بالشكل المناسب في الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج وهي 30 شهرا.
وأوضح الوزيرُ أن الانطلاقة الفعلية للبرنامج ستكون في نهاية النصف الثاني من شهر مايو القادم وسيشرف رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني شخصياً على إعطاء إشارة الانطلاقة ووضح حجر الأساس لمختلف مكونات هذا البرنامج.
المنتديات الجهوية:
وشدد الوزير على أن المقاربة التي بلورتها الحكومة استندت أساسا إلى ما تم تدوينه وحصره من مطالب السكان سواء خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية حيث تواصل رئيس الجمهورية مع المواطنين عبر جولاته في عواصم الولايات، كما تم توجيه بعثات وزارية إلى كل الولايات والتي جمعت المطالب وأعادت غربلتها، وتعزيزها بمطالب تضمن تلبية احتياجات المواطنين في كل الولايات.
