أكد المدير العام المساعد للأمن الوطني، مراقب الشرطة/ فضيلي ولد الناجي، أن موريتانيا لديها قوانينها التي تضمن لمن دخلوا البلاد بطريقة شرعية جميعَ الحقوق والواجبات المترتبة.
وفي مقابلة مع إذاعة موريتانيا نبه ولد الناجي إلى أنَّ موريتانيا كدولةٍ محترمة ذات سيادة تحافظ على أمنها وحدودها، كما تستضيفُ جاليات كثيرة من جميع القارات، تُقيم على أراضيها بطريقة شرعية، لافتا إلى أن عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تمثل عملا روتينيا للشرطة في كل بلدان العالم، وليس في موريتانيا وحدها.
وشدد مراقب الشرطة، على أن موريتانيا ملتزمة بالاتفاقيات الإنسانية والقانونية، وهي أكثر دولة تؤوي لاجئين في المنطقة، من خلال إجراءاتها للمحافظة على أمنها وأمورها الداخلية، موضحا أن هذا الأمر لا يتعلق بدولة معينة، بل بكل مواطني كافةِ الدول المخالفين لشروط الإقامة.
وخلص المدير العام المساعد للأمن الوطني، إلى أنه لا شيء يدعو للقلق لا للمواطنين الموريتانيين، ولا للمقيمين بطريقة شرعية، مشيرا إلى أن العمليات الأخيرة لم تشهد أي شيء مخالف للقانون أو الأعراف، بل هي عملية اعتيادية لتطبيق القوانين.
