فيشر: موريتانيا أحرزت تقدما في الإصلاحات الهيكلية

فيشر: موريتانيا أحرزت تقدما في الإصلاحات الهيكلية

أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فيليكس فيشر، بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال الإصلاحات الهيكلية. السياق: فيشر يزور موريتانيا حاليا في إطار المراجعة الثالثة في إطار آلية الصندوق الموسعة والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والاستدامة. أحسن مما كان متوقعا: وبعد لقائه أمس برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني صرح فيشر بأن إن النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان أحسن مما كان متوقعًا، حيث بلغ معدل النمو 5,2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4,6%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل في 2025 إلى 4,0% مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي. التوقعات جيدة: وأضاف فيشر أن التوقعات جيدة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع غير الاستخراجي. سياسة التثبيت المالي: وأكد فيشر على أنّ التزام السلطات بسياسة مالية قائمة على التثبيت المالي ومرونة سعر الصرف كان مفيدا للاقتصاد، وسيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات. العجز الأولي: ولفت فيشر إلى أنَّ السلطات الموريتانية ستحافظ على العجز الأولي غير الاستخراجي عند 15,4 مليار أوقية في قانون المالية التصحيحي الذي سيقدم إلى البرلمان في يوليو 2025. تعبئة الإيرادات: وشدد فيشر على زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق ستؤدي إلى إيجاد حيز مالي لتلبية الاحتياجات التنموية الكبيرة لموريتانيا مع الحفاظ على مصداقية الإطار المالي لموريتانيا. ترحيب بالإصلاحات الهيكلية: وذكر فيشر أن بعثة الصندوق ترحبُ بالتقدم المحرز في مجال الإيرادات والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصدار القوانين المتعلقة بالبنك المركزي وقانون القطاع المصرفي وقانون الاستثمار الجديد. إجراءات وقوانين: وأشار فيشر إلى أن بعثة تشجع السلطات على الانتهاء من المراسيم التنفيذية المتعلقة بالمؤسسات العامة وقانون الاستثمار ومنطقة نواذيبو الحرة. وسيعزز تنفيذ خطة الحوكمة الوطنية، بما في ذلك القوانين الثلاثة المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والمصالح وإنشاء هيئة مكافحة الفساد بما يشجع الشفافية وتعزيز مناخ الأعمال. التكيف مع تغير المناخ: ونبه فيشر إلى السلطات تواصل إحراز تقدم في برنامجها المناخي لتعزيز قدرة موريتانيا على التكيف مع تغير المناخ. وقد أدخل البرلمان المساهمة المناخية واعتمد لوائح تسمح لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص بالوصول إلى البنية التحتية للنقل. تحديد أسعار الوقود: وخلص فيشر إلى أن البعثة ناقشت الخطوات التالية لإدخال الآلية التلقائية لتحديد أسعار الوقود، وشددت على أهمية تعزيز التدابير التعويضية المستهدفة للتخفيف من الآثار على الأسر الضعيفة.