أعلنت وزارة العقارات عن استئناف العمليات العقارية بقطاع I5 بعد أكثر من عقد من التوقيف.
ووفق إيجاز للوزارة أوضحت أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز مسار الإصلاح العقاري الشامل بمدينة نواكشوط، وبعد استكمال تدقيق مخططات التجزئة العقارية وتسوية الإشكالات الرئيسية المتعلقة بإدارة الأراضي في القطاع.
وفتحت الوزارة المجال لاستقبال ومعالجة الطلبات المتعلقة برخص الحيازة وإذن البناء وكافة الوثائق والإجراءات العقارية ذات الصلة
ونبهت الوزارة إلى أنه سيتم استقبال الملفات وفقا للشروط المتعلقةِ بتقديم الوثائق الأصلية المثبتة لملكية العقار والإدلاء بعقود البيع الرسمية في حال الشراء
وذكرت الوزارة بأن كل من يُقدّم وثائق مزورة أو عقود بيع غير قانونية، سيتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة.
وأكدتْ الوزارة حرصها على الشفافية وسيادة القانون، فإنها تهيب بكافة المواطنين، والمستفيدين، والجهات المعنية، الالتزام التام بما ورد أعلاه، ضمانا لحسن سير العملية العقارية وسلامتها.
