احتفظت موريتانيا بمقعدها في مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، حيث أعيد انتخاب المكلف بمهمة في وزارة العدل القاضي الشيخ ولد باب أحمد في عضوية المجلس بالإجماع.
جاء ذلك خلال الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحادي الأفريقي المنعقدة اليوم في مالابو بغينيا الاستوائية.
وبذلك تحتفظ بلادنا بمقعدها في هذا الجهاز الهام لمأمورية جديدة.
ويتألف المجلس من أحد عشر عضوا يمثلون أقاليم شرق وشمال وغرب وجنوب ووسط القارة مع مقعد دوار يتم التناوب عليه.
والمجلس هو الآلية الإفريقية المقررة بموجب المادة 22 من الاتفاقية الأفريقية لقمع ومكافحة الفساد ولمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتقديم الدعم والمشورة في المجال لدول القارة.
