ثمن النائب عن حزب الإنصاف الحاكم، عبد الله الولي الشيخ، التحسن "الملحوظ" في أداء قطاع الصيدلة، من خلال توفير الأدوية ونقلها بطريقة مبردة تحافظ على جودتها.
وقال النائب، في مداخلة ضمن جلسة علنية تجري في هذه الأثناء لنقاش مشروع قانون الصيدلة، إن وزارة الصحة تجاوبت إيجابيا مع ملاحظات الصيادلة، عبر "اعتمادها تأجيل الفقرتين 4 و5 من المادة 81 لمدة 24 شهرا، بما وفر مساحة للتشاور والتوافق، ويعبر عن وعي عميق بأهمية إشراك الفاعلين للمهنيين في بلورة السياسة الصحية".
وأكد النائب، أن مشروع القانون 037-25 يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الصيدلة، غير أن نجاحه يكون بتطبيقه بحكمة وروح تشاورية.
وشدد النائب، على ضرورة تشجيع التصنيع المحلي للأدولية والمسلتزمات الطبية، وتوفير حوافز للمستثمرين، مؤكد أن "الأمن الدوائي ركيزة للسيادة الوطني".
ودعا النائب، إلى تعزيز استقلالية المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدولة؛ ليؤدي دوره الرقابي بكفاءة، تضمن حماية صحة المواطن وثقته في الدواء، والإسراع في الرقمنة الشاملة لتسجيل وتتبع الأدوية لمحاربة التزوير.
واختتم النائب، أن البرلمان أمام نص يعبر عن "إرادة إصلاح حقيقية"، معبرا عن تقديره الكبير لما يتمتع به القطاع من كفاءة عالية بمجالها الطبي والصيدلاني.
ويناقش البرلمان في هذه الأثناء في جلسة علنية مشروع قانون الصيدلة الجديد، على وقع رفض واسع من مهنيي قطاع الصيدلة، مطالبين بأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.
