أكد الأمين العام لنقابة الصيادلة الموريتانيين، الدكتور عبدالله اليماني، أن مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الصيدلة يثير جملة من التحفظات لدى الصيادلة، نظرًا لما يتضمنه من مواد اعتبرها "مجحفة" بحق العاملين في القطاع، وقد تؤدي إلى خلل في التغطية الصحية على المستوى الوطني.
وأوضح اليماني في مقابلة مع "كادر"، أن عدد الصيادلة في البلاد غير كافٍ أصلًا لتغطية احتياجات القطاعين العام والخاص معًا، مشيرًا إلى أن أي فصل حاد بينهما في ظل النقص العددي الحالي سيؤدي إلى نتائج سلبية على مستوى الخدمات الصحية.
وشدد اليماني على أن النقابة ليست ضد مبدأ الفصل بين القطاعين العام والخاص من حيث المبدأ، بل ترى أنه يمكن أن يخدم المصلحة العامة إذا توفرت الأعداد الكافية من الصيادلة، أما في الوضع الحالي، فإن الأعداد الموجودة في الوظيفة العمومية محدودة جدًا، وعدد الصيادلة العاملين لا يغطي حتى النسبة المطلوبة في المرافق الصحية، فكيف يمكن أن يُطلب منهم ترك مساهماتهم في القطاع الخاص.
وانتقد الأمين العام ما وصفه بـ"التمييز الواضح" في بعض مواد مشروع القانون، والتي تحظر على الصيدلي الموظف في القطاع العام امتلاك رخصة صيدلية أو حتى الإشراف الفني على مؤسسة دوائية خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأضاف اليماني، أن المشرع كان يمكن أن يكتفي بمنع منح تراخيص جديدة للموظفين مستقبلاً، لكن أن يتم سحب الرخص التي حصل عليها الصيادلة سابقاً بموجب قرارات وزارية قانونية، فهذا إجحاف بيّن بحق زملائنا الذين استثمروا أموالهم وقدموا خدمات صحية للمجتمع، على حد وصفه.
وأشار اليماني إلى أن القانون المقترح يتجاهل واقع النقص الكبير في الصيادلة في موريتانيا، مضيفًا أن سحب الرخص من أكثر من مئة وستين صيدليًا يعملون في القطاع العام يعني فعليًا تقليص عدد المختصين المؤهلين للمساهمة في التغطية الصحية، وهو أمر لا يخدم المصلحة الوطنية.
واختتم الأمين العام لنقابة الصيادلة مؤكدا أن النقابة لا ترفض الإصلاح، لكنها ترفض التهميش، داعيًا إلى حوار موسّع بين وزارة الصحة والهيئات المهنية للوصول إلى صيغة توازن بين التنظيم والإنصاف.
