دعا النائب البرلماني المعارض وزعيم حركة "إيرا"، بيرام الداه اعبيد، إلى حظر المنافسة في مجال الصفقات العمومية على المنتخبين عموما، في سياق حديثه عن تفعيل الدور الرقابي للنواب.
وقدم ولد اعبيد 20 نقطة، في بيان نشره أمس، بهدف "إثراء النقاش حول سبيل إنقاذ البلاد من الدمار المؤسسي". شملت فصل الحزب الحاكم عن الدولة وتعزيز التفتيش على المؤسسات الكبرى، وإصلاح قوانين المالية، والإعلام العمومي، واعتماد آلية جديدة في التعيينات.
وأكد بيرام أن البرلمان تم "ترويضه عبر الامتيازات والمنافع الخاصة، فتحول إلى مجرد غرفة صامتة لا هم لها سوى التزكية والتصديق على قرارات الحكومة، بدل أن يكون سلطة رقابة وتشريع".
ويرى ولد اعبيد أن لجنة التحقيق البرلمانية لعام 2020 لم تكن سوى "مناورة سياسية" وأداة لتصفية الحسابات، لا خطوة جادة في محاربة الفساد على حد قوله.
ويأتي حديث النائب بيرام في سياق التداعيات القانونية والسياسية على نشر تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022-2023 وما تلاه من إقالة الحكومة لـ30 شخصية من مناصبها عقب رصد ما اعتبره تقرير المحكمة "اختلالات وأخطاء في التسيير".
