قال وزير الزراعة، سيد أحمد ولد أبوه، إنّ موريتانيا دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح المالي مع اعتماد ميزانية البرامج لأول مرة في تاريخها.
وأضاف ولد أبوه، وهو الوزير السابق للاقتصاد والمالية، في منشور على حسابه بالفيسبوك أن هذا التحول التاريخي يمثل نهاية لعقود من اعتماد ميزانيات الوسائل، التي كانت تتسم بضعف الفعالية وغياب آليات المساءلة.
وشدد الوزير على أن هذا الإصلاح يأتي في سياق حزمة إصلاحات هيكلية قادتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، شملت سنّ ثلاثة قوانين لمحاربة الفساد، واعتماد قوانين جديدة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى إصلاح شامل لمدونة الصفقات العمومية بلغ مرحلته الأخيرة منتصف سبتمبر الماضي.
وسرد ولد أبوه ما اعتبرها تحديات تواجه الإصلاحات في موريتانيا وغيرها من الدول المشابهة، مبينًا أنها تتمثل في ثلاث مقاومات: داخلية من بعض الإدارات المتضررة من تجفيف منابع الفساد، وخارجية من المتعاملين مع الإدارة، وثالثة مشتركة تتعلق بوقف العمولات التي كانت ترافق بعض المشاريع العمومية.
وذكر الوزيرُ أن بلورة واعتماد ميزانية البرامج تمت بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية، الذي واكب مراحلها المختلفة لضمان تنفيذها على أرض الواقع، منوها بالثقة التي منحه إياها الرئيس لتنسيق جهود فرق وزارة الاقتصاد والمالية في هذه "الورشة الاستراتيجية الكبرى" التي مهّدت للانتقال نحو هذا النظام المالي الحديث.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه، أمس الأول، على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
