طالب عسكريون سابقون بالدمج في ملف الإرث الإنساني، بعد فصلهم من الخدمة العسكرية على إثر المشاركة في محاولات انقلابية قبل نحو ربع قرن، وذلك في وقفة احتجاجية نظموها صباح اليوم أمام القصر الرئاسي.
وصرح النقيب السابق أحمد ولد أحمد العبد، لـ"كادر" بأن المجموعة المتضررة، والتي تضم نحو 111 فردًا من الضباط وضباط الصف والجنود، قررت تنظيم صفوفها ومخاطبة الجهات الرسمية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان لطرح قضيتهم ضمن مسار العدالة الانتقالية.
وأشار ولد أحمد العبد إلى أن العديد من الملفات المشابهة، مثل تلك المتعلقة بضحايا أحداث 1989 و1991، شهدت تفاعلاً إيجابيًا من الدولة، بينما لم يُفتح بعد أي مسار لمعالجة ملف العسكريين المتضررين من أحداث 2000 وما بعدها.
