درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على، مشروع مرسوم يتضمن ترسيم منظومة حكامة إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة بين موريتانيا ونظام الأمم المتحدة.
يأتي إطار التعاون هذا من أجل إتاحة وضع منظومة حكامة صلبة ضرورية لاستدامة التعاون بين الحكومة ونظام الأمم المتحدة وتعزيز الانعكاس الإيجابي لهذا التعاون على تنمية البلاد.
وبما أن البنية التنظيمية لمنظومة الحكامة المشتركة هذه قد تم تحديدها في وثيقة إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة (إ. ت. ت. م 2027- 2030) التي وقعها الطرفان بتاريخ 23 يناير 2023، فإن مشروع المرسوم الحالي يأتي لترسيم تلك المنظومة التي تتكون من لجنة قيادة مشتركة وسكرتاريا فنية ومجموعات نتائج مشتركة.
