قالت وزير التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه إن رمي الأوراق النقدية كمظهر احتفالي سلوك غير قانوني ولا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن تحريمه لا يستهدف فئة معينة بل يتعلق بتطبيق عقوبات في حق مرتكبيه من مسيري قاعات الحفلات.
وفي المؤتمر الصحفي للحكومة مساء الثلاثاء أوضحت بنت أحمدناه أنّ قرار منع رمي النقود جاء بموجب مقرر مشترك بين وزارتي التجارة والداخلية، ووقعته إدارة السياحة مع مسيري قاعات الحفلات.
ونبهت الوزيرة إلى أن مسيري قاعات الحفلات المخالفين للقرار سيواجهون عقوبات تدريجية تشمل أولا الإنذار ثم الإغلاق المؤقت، متبوعا بإغلاق لمدة أطول، وفي حال تكرار المخالفة ستسحب رخصة القاعة من المسير نهائيا.
