أعلن مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، انضمام موريتانيا رسميا إلى مجلس إدارته لتصبح بذلك العضو رقم 55 في المركز، والثالث عشر على مستوى القارة الإفريقية، في خطوة تعزز الحوار السياساتي من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأكد المركز أن انضمام موريتانيا يأتي عقب دعوة رسمية صادق عليها مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد، ويدعم جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف المركز أن هذا الانضمام يُعزز التعاون والحوار في مجال السياسات العامة بين الدول الأعضاء في المنظمة من خارج وداخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يتيح لموريتانيا المشاركة الكاملة في التحليل السياساتي وتبادل الخبرات، مستفيدة من تجارب الدول النظيرة، ومساهمة في الوقت ذاته بخبرتها باعتبارها فاعلاً إقليمياً يربط بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وتدعم عضوية مركز التنمية أولويات الإصلاح في موريتانيا، خاصة في مجالات تنويع الاقتصاد، وتشغيل الشباب، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وحماية البيئة، وذلك انسجاماً مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
ووفقا للمركز، تتمتع موريتانيا بسجل تعاون ممتد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز التنمية، حيث شاركت منذ عام 2018 في تقرير ديناميكيات التنمية في إفريقيا، ومنذ عام 2019 في تقرير إحصاءات الإيرادات في أفريقيا، كما تشارك في مؤشر المؤسسات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين (SIGI)، وأسهمت في مبادرات المنظمة المتعلقة بالتنمية القائمة على الموارد الطبيعية، والشفافية الضريبية، وتعبئة الموارد الداخلية، بما في ذلك الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح .
يشار إلى أن موريتانيا، قدمت ديسمبر الماضي، ملف ترشحها للانضمام إلى المركز خلال جلسة رسمية في باريس عرض فيها وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان الخطوط العريضة للطلب أمام المجلس التوجيهي للمركز.
