أشرف الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة أحمد سالم ولد بوهدَّ، صباح اليوم في بلدية الفرع بمقاطعة بابابي التابعة لولاية لبراكنة، على وضع الحجر الأساس لمصنع معالجة الفوسفات وإطلاق أشغال الاستغلال في مناجم ";بوفال - لبيره"; للفوسفات.
وأكد الأمين العام إن هذا المشروع الاقتصادي الواعد سيسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتوفير مداخيل للبلد، مشيرا في هذا الصدد إلى النسبة الهامة التي تملكها الدولة الموريتانية في المشروع، والتي تبلغ 20 في المائة.
وبخصوص الطاقة الإنتاجية، أوضح الأمين العام أن هذا المشروع سيمكن، حسب المعطيات، من إنتاج مليون طن سنويا من الفوسفات عالي التركيز.
من جهته أكد المدير العام للشركة الموريتانية السعودية للفوسفات، عبد الله ولد الشيخ أحمد باب، أن حفل إطلاق تطوير المشروع يأتي تتويجا لاستكمال كافة عمليات التقييم ودراسات الجدوى وتصنيف الاحتياطيات، وفق أفضل المعايير الحديثة المتعارف عليها دوليا.
وأضاف أن الدراسات الممهدة لإطلاق المشروع تم إعدادها طبقا للمعايير الكندية 43-101 وتم تصنيف الاحتياطيات طبقا لمعايير ";جورك";.
وسيتم استغلال هذا المنجم على مراحل تبدأ بمرحلة أولية، تستمر لمدة عام، سيتم خلالها اقتناء المعدات وبناء المنشآت وتهيئة الخامات المعدنية التي تدخل في عملية المعالجة للحصول على الفوسفات عالي التركيز.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن المنجم المذكور يحتوي على احتياطي يقدر ب 166 مليون طن من الفوسفات الخام قابلة للزيادة حسب التقييم، وهو ما يمكن من ضمان توفير مصادر للتشغيل على مدى ثلاثة عقود.
وحضر الحفل الوالي المساعد لولاية لبراكنة وحاكم مقاطعة بابابي وعمدة بلدية الفرع والقادة الأمنيين والعسكريين في الولاية بالإضافة إلى مستشارين ومدراء مركزيين بالوزارة وممثلين عن الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.
الكنز المهجور
وسيساهم إطلاق مشروع مناجم ";بوفال";، الذي يكتسي طابعا استراتيجيا وحيويا، في توفير إيرادات جديدة للاقتصاد الوطني.
وبالإشارة إلى تأثيره الإيجابي على قطاع الزراعة العالمي، يُستخدم الفوسفات في صناعة الأسمدة كمكمل حيوي لتحسين نوعية التربة وزيادة الإنتاج وتحسين نوعية المحاصيل.
علاوة على ذلك، تبرز سوق جديدة للفوسفات الذي يتم استخدامه في انتاج بطاريات السيارات الكهربائية مما يعزز الحفاظ على البيئة والمساهمة في التحول الطاقوي.
سنوات التعثر
ورغم أن الدولة بدء اهتمامها بالمنجم منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن افتتاحه تعثر عدة مرات بسبب انسحاب المستثمرين، أو مشاكل في الترخيص.
وفي منتصف 2017 منحت الدولة رخصة استغلال المنجم للشركة الموريتانية السعودية للفوسفات، وهي شركة تمتلك الدولة الموريتانية نسبة 20 في المائة من رأس مالها، فيما تمتلك شركة سعودي الماجد للاستثمار نسبة 80 في المائة، ليتم وضع حجر الأساس له اليوم.
